بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال الثلاثمائة وثلاثة وعشرون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا، شيخنا احسن الله إليكم، اود ان اسأل عن الراوي ابو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيّان الجعفري، فقد وثقه كثير من ائمة الجرح والتعديل، ولكن رأي البيهقي فيه: ذكره في كتابه القراءة خلف الإمام ونقل عن أحمد بن حنبل ، أنه قال : آراه كان يدلس.

سؤالي: هل هذا يعني بانه مدلس ولا يؤخذ من احاديثه قط، وإذا روى حديثا وفيه "عن"، وليس "حدثنا" فهل هنالك حرج من الأخذ بهذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله:

ينبغي التفصيل في هذه الحالة ليكون أقرب إلى تحرير القواعد الحديثية، مع مراعاة أمرين:

الأول: أن عنعنة المدلِّس تُعلُّ بها الرواية عند عدم ثبوت السماع؛ فإذا ثبت تدليسه، وروى عمَّن يحتمل أن يكون قد دلس عنه بصيغة «عن»، ولم تأتِ قرينة معتبرة تثبت اتصاله، لم يُحكم باتصال الإسناد، ولا يُحتج بهذه الرواية وحدها حتى يتبين وجه اتصالها.

الثاني: أن التصريح بالتحديث يرفع احتمال التدليس في ذلك الموضع، لكنه لا يستلزم صحة الحديث مطلقًا؛ إذ يبقى النظر في ضبط الراوي، واتصال بقية الإسناد، وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة.

وبناءً على ما سبق أقول:

أبو خالد الأحمر الراجح أنه صدوق يدلس، فالتفصيل في روايته يكون هكذا:

- إذا صرَّح بالتحديث أو السماع: قُبل حديثه من جهة الاتصال، وكان حسنًا إذا استوفى بقية شروط الحسن، ولم توجد علة أخرى.

- إذا عنعن وكان الحديث مدارُه عليه فيكون الإسناد ضعيفًا من هذه الحيثية

وإذا وُجدت متابعات أو شواهد معتبرة: نُظر في مجموع الطرق، فقد يرتقي الحديث بها بحسب قوتها واستقلالها إلى الصحة أو الحسن.

وأما قول الإمام أحمد: «أراه كان يدلس» ينبغي ألا تهمل إن كان مدار الحديث عليه مع البحث عمن أدرج أبي خالد في المدلسين غير الإمام أحمد، كما ينبغي التحقق من مراتب النقاد في حاله؛ فالذي أنا عليه أنه صدوق ربما دلس والله أعلم

من ضمن(سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص )