بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

تفنيد تلاعب وأباطيل أبو أنور الشرقاوي المغربي في أحكام الخوارج"

إن ما سطره كاتب المنشور يمثل قمة التخبط والجهل بقرارات أهل العلم وأصول الشريعة في التعامل مع الخارجين على جماعة المسلمين ودولهم. وتفكيك هذا التأصيل المائع يتضح من خلال الآتي:

أولاً: إسقاط مغالطة تفصيل حكم الخروج على مقاس "نائب ولي الأمر":

زعم الجهول المتعالم بأن من كان نائباً ثانياً لولي الأمر ثم انقلب وانفصل عليه بالسلاح من أجل السلطة والكراسي لا يحكم عليه بأنه من الخوارج، هو أصل مبتدع باطل لا يعرفه علماء الأمة. فالعبرة في الأحكام الشرعية هي بالحقائق والأفعال لا بالمناصب السابقة؛ فكل طائفة تملك شوكة ومنعة وتخرج على السلطان الشرعي بالسلاح مستبيحة دماء المسلمين ومؤسسات الدولة، فهي طائفة باغية خارجة يجب قتالها شرعاً لرد عاديتها وحفظ الأمن، سواء كان قائدها نائباً سابقاً أو عاملاً من العمال.

ثانياً: التلاعب بآية الإصلاح وتوظيفها في غير موضعها:

حاول الجهول المتعالم التغطية على تمرد الطوائف المسلحة باستدعاء آية الإصلاح والقسط بين المؤمنين، متعامداً تبرير الخروج المسلح الذي تدمرت بسببه البلاد وسفكت فيه دماء الجيوش والمواطنين. والعلماء قرروا أن من تمرد وحمل السلاح ضد الدولة ورفض الانصياع لولي الأمر وأحدث الفوضى، فإن الواجب الشرعي المباشر هو قتاله كفاً لشره، وليس فتح أبواب الموازنات والمداهنات الحزبية والسياسية التي تضعف هيبة الدول وتشرعن التمرد.

ثالثاً: الاضطراب في تحديد أصول الخوارج:

يزعم الجهول المتعالم في أول منشوره أن الخوارج

عقيدتهم الخروج والتكفير بالمعصية، ثم يأتي في الوسط ليعزل الأفعال العسكرية والتمرد المسلح عن الوصف الشرعي لمجرد أن المحرك لها هو "صراع كراسي وسلطة"!

وهذا غاية التناقض؛ فالخروج بالسلاح واستباحة الدماء المعصومة هو النتيجة العملية والبدعة الكبرى التي قاتل الصحابة الكرام أهلها، وحصر بدعة الخروج في جانب والسكوت عن الخروج العسكري الفعلي هو مسلك المميعة والحركيين الذين يريدون حماية ميليشياتهم وتبرير فوضى الانقلابات.

إن هذه التأصيلات الفاسدة التي تخرج من هذا المتلون

ومن لف لفه هي من ثمرات الحزب الجديد وتأصيلات الزعاترة ودعاة عدن الذين ميعوا الأحكام الفقهية تماشياً مع أهوائهم السياسية وتوجيهاتهم المكتومة.

كَتَبَهُ:

هوراز الكردي

يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 م

الموافق 17 جمادى الأولى 1448 هـ