بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

#وَلِكُلِّ_قَوْمٍ_وَارِثٌ

|[تحريم تنزيل أمراء الجماعات منزلة ولاة الأمر: تأصيل سلفي من صلاح كنتوش، ومخالفة عملية له بعد ولائه للمجلس الانتقالي]|

قال صلاح كنتوش في كتابه "فقه الإنكار على حكام المسلمين" (ص ١٢٢):

«وإن من أعظم ما ابتُلي به الناس في عصرنا هذا إنزال أمراء الجماعات، وقادات الأحزاب منزلة الحكام، وأصحاب الولايات في حق الطاعة، وخطر هذا الأمر ظاهر بجلاء لكونه يُفضي إلى تبييت المنازعة المسلحة بعد المنازعة باللسان والكتابة، وما أشبه ذلك، كما هو حاصل في البلاد الإسلامية التي تعددت طوائفها وأحزابها، تأمَّل.

فترى كثيرا منهم يعقد البيعة والعهد لأمير ما أو لقائد ما، وهذه البيعة منكرة مردودة في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، الحديث.

من أقر الناس له بالإمارة حرم مبايعة آخر حتى يدع الأول الإمارة أو يموت عنها كما دلت على ذلك الآثار والنصوص، والله تعالى أعلم».

هذا التقرير الذي قرره صلاح هنا هو من محكمات منهج أهل السنة والجماعة في باب الإمامة والسمع والطاعة، وهو تقرير متين موافق لكلام الأئمة المتقدمين؛ إذ يقرر بوضوح تحريم تنزيل أمراء وزعماء الجماعات والأحزاب منزلة ولاة الأمر، ويحذر من آثار ذلك من التفرق، وشق العصا، وفتح أبواب الفتن والاقتتال.

غير أن المتأمل في مواقف صلاح ودعاة عدن، ولا سيما موالاتهم الصريحة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن برئاسة عيدروس الزبيدي، يجد تناقضا بيِّنا بين ما يقرره صلاح كنتوش تأصيلا في كتبه، وما يلتزمه تطبيقا في الواقع.

فالمجلس الانتقالي – من حيث الحقيقة والواقع – تنظيم سياسي/عسكري حزبي نشأ في ظل صراع داخلي، ولم تثبت له ولاية شرعية، ولا هو الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين في اليمن، فضلا عن كونه ينازع السلطة القائمة، ويحاول إقامة كيان موازي للشرعية، وتنزيل قيادته منزلة ولي الأمر ـ كالزبيدي ـ، أو إضفاء مشروعية الطاعة والموالاة السياسية عليه، هو بعينه ما حذر منه الكاتب في النص المنقول أعلاه !!

ومن أصول المنهج السلفي المقررة أن:

١- الطاعة إنما تكون لولي الأمر القائم الذي استقرت له الولاية، لا لكل من رفع شعارا أو امتلك قوة.

٢- وأن تعدد الأئمة وتفريق البيعات من أعظم أسباب الفتن.

٣- وأن الانتصار للأشخاص والكيانات الحزبية باسم المصلحة أو الواقع السياسي لا يغيّر من الحكم الشرعي شيئا، بل هو من مسالك أهل الأهواء والبدع إذا عارضت النصوص.

وعليه، فإن من المنهجية العلمية السلفية الالتزام بالضوابط التي يُؤصَّل لها، وعدم الكيل بمكيالين؛ فلا يصح إنكار موالاة أمراء الجماعات في الكتب، ثم تبريرها أو تسويغها في الواقع عند توافقها مع موقف سياسي أو اصطفاف جهوي مرحلي.

والإنصاف يقتضي أن يُقال:

إن ما يقرره الكاتب في باب الإمامة والطاعة حق في ذاته، لكن مخالفته له في التنزيل العملي تضعف دعواه، وتوقع القارئ في إشكال، وتفتح بابا للتلبيس الذي طالما حذر منه السلف، حين قالوا: «اعرف الحق تعرف أهله».

وما يزيد الطين بلة أن بعض الدعاة في عدن أيدوا خروج هذا الحزب على الشرعية في اليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وخصص منير السعدي لذلك منابر الجمعة لغرس الباطل ، والتحريض على ولاة الأمر، وأيضا عرف عنه الكلام منذ عهد الرئيس عبد ربه منصور في بعض الوزراء، وإلى يومنا هذا لم يتراجع دعاة عدن عن هذه الانحرافات الخطيرة، ويستمرون في التلاعب بالشباب.

وقد سبق أن نبهت إلى أن الدعوة السلفية في عدن قد اختطفت من قِبل هذا التيار، ولم أكذب في ذلك، وقد ظهر الآن أن صلاح كنتوش ومن معه لم ينتفعوا بما قرره الأئمة المحققون في مسائل الإمامة وطاعة ولاة الأمر ونبذ الحزبية، وحاولوا التغطية على ذلك بالتلبيس بشيطنة من يعارضهم بالحق.

ولا شك أن على كل مسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأن يلتزم بالحق، وأن يحذر من اتباع الهوى والغرور، فلا ينخدع بما يُزينه بعض الغافلين على أنفسهم وعلى غيرهم، فذلك هو سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة.

والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.

#فَوَّازُ_بْنُ_عَلِيٍّ_الْمَدْخَلِيُّ

١٦ رجب ١٤٤٧

٥ يناير ٢٠٢٦