بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال الثلاثمائة وخمسة وعشرون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا، أحسن الله إليكم وحفظكم.

لدي سؤال يتعلق بوضعي، فأنا أعيش وأعمل في ألمانيا، وجواز السفر الذي أحمله لا يسمح لي بالهجرة إلى البلد المسلم الذي أريد الانتقال إليه. ولكن علمت أنني قد أتمكن من الحصول على الجنسية الألمانية وجواز السفر الألماني، مما سيمكنني من الهجرة.

فهل يجوز لي التقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية وجواز السفر الألماني، بنية أن أهاجر بمجرد حصولي عليه، إن شاء الله؟ علمًا أن قصدي من الحصول على هذا الجواز هو التمكن من الهجرة، وليس البقاء في ألمانيا. جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

الحمد لله:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم.

فالأصل أن المسلم يحرص على ما فيه صلاح دينه وسلامة عقيدته، وأن يسعى إلى الإقامة في بلد يتمكن فيه من إظهار دينه والقيام بشعائره، ويأمن فيه على نفسه وأهله من الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97]. وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: 100].

وثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»؛ رواه أبو داود والترمذي، وصححه جماعة من أهل العلم. والمقصود الاستدلال على عظم شأن تمييز المسلم بدينه، ووجوب مراعاة القدرة على إظهار الدين، مع اعتبار تفاصيل أحكام الإقامة وأحوال الناس.

وبناءً على ما ذكره السائل، من أنه يريد الحصول على الجنسية الألمانية وجواز السفر الألماني ليتمكن من الهجرة إلى بلد مسلم، لا رغبةً في الاستقرار في ألمانيا، فلا يظهر مانع شرعي من طلب الجنسية لهذا الغرض، إذا كان اكتسابها لا يستلزم محذورًا شرعيًّا؛ لأن العبرة بحقيقة الفعل وما يترتب عليه، لا بمجرد اسم الجنسية أو كون الدولة غير مسلمة.

وقد تقرر عند أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الوسيلة المباحة إلى مقصد مشروع تبقى على أصل الإباحة، ما لم تتضمن محرمًا أو تؤدِّ إليه على وجه معتبر.

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وقال سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

وعليه، فإن كان حصولك على الجنسية يتيح لك الانتقال إلى البلد المسلم، ولم يترتب عليه التزام محرَّم، ولا إقرار لباطل، ولا تنازل عن واجب شرعي، فلا حرج في طلبها من هذه الجهة، ولا سيما أن غرضك هو اتخاذها وسيلةً للهجرة.

أما إن كان الحصول عليها يستلزم قسمًا أو تعهدًا يتضمن معنى محرَّمًا، أو التزامًا بمخالفة حكم شرعي، فيجب النظر في حقيقة ذلك الالتزام وصيغته؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يلتزم بما يخالف شرع الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ » رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في (صحيح الجامع) [رقم: 7520]، وقال صلى الله عليه وسلم: « لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » متفق عليه.

ولا ينبغي كذلك أن يُفهم من هذا الجواب أن الهجرة إلى بلد مسلم واجبة على كل مسلم يقيم في بلد غير مسلم بإطلاق؛ بل يتفاوت حكمها بحسب قدرة المسلم على إظهار دينه، وأمنه على نفسه ودينه، واستطاعته الهجرة، وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد، والله تعالى أعلم.

من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)