بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

إسقاط الحصانة المفتعلة: الرد العلمي بميزان القواعد السلفية وكلام العلامة ربيع رحمه الله؛

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن من أعجب ما روجت له بعض الأطراف مؤخراً لغرض حماية الأخطاء والتناقضات المنهجية التي يقع فيها الدكتور عبد الله البخاري، هي فرية: "أنه عالم، فلا يجوز لطلبة العلم الرد عليه، ولا يرد على العالم إلا عالم!".

وينضم إلى هذا العبث المنهجي ما ردده بعض أتباعهم كـ "الجهول الزنتاني" الذي أراد ممارسة الوصاية والتعالي لمنع نقد متبوعه، قائلاً بقصد واضح: "وليس بينهم عالم"؛ ظاناً بجهله المركب أن عدم بلوغ طلبة العلم الرادين على الدكتور البخاري رتبة "العالمية أو المشيخة الكبرى"

يسوغ قمع ردودهم العلمية وتمرير باطل وتناقضات متبوعه دون نكير!

وهذه المقالات المحدثة والدعاوى العليلة تُعدّ هدماً لأصول النقد العلمي، وتأصيلاً لتقليد الأشخاص والتعصب لهم، ويكفي في دحضها ونسفها من جذورها كلام من يزعمون تعظيمه؛

وهو العلامة ربيع بن هادي المدخلي -رحمه الله-

إذ يقول بكل تواضع العلماء المتبعين للدليل:

"وإذا وجدتموني مخطئاً ظالماً في شيء، أنا مستعدٌ واللهِ أقْبَلُ من طالبٍ في الثانوية وفي المتوسط، أقْبلُ منه النَّصيحة"

(التحذير من الفتن، ص ٩٠)

إن هذا التأصيل السلفي النقي من العلامة ربيع يندمج تماماً مع كبرى القواعد الشرعية التي سار عليها سلف الأمة، ويهدم دعاية الزنتاني وأمثاله عبر القواعد التالية:

1. قاعدة: (الحق لا يُعرف بالرجال، بل الرجال يُعرفون بالحق)

هذه القاعدة العظيمة تعني أن العبرة بموافقة الدليل لا بمكانة وقدر القائل أو الناقد.

فالعصمة دفنت مع رسول الله ﷺ، وكل أحدٍ يؤخذ من قوله ويُرد. وإذا أخطأ الشيخ أو تناقض في النوازل (كما جرى في اضطرابات البخاري في فتنة اليمن أو إسقاط الدعاة والردود)، فإن المؤاخذة تكون بالدليل والحجة.

فقول الجاهل الزنتاني "ليس بين الرادين عالم" لغوٌ لا قيمة له في ميزان الشريعة؛ لأن ميزان النقد هو الحق المعزز بالبرهان وليس رتبة الناقد وعمره.

2. قاعدة: (قبول الحق ممن جاء به وإن كان صغيراً)

شريعة الإسلام جاءت بالأمر بقبول الحق عمن جاء به؛ فقد قبل النبي ﷺ الحق من الحَبْر اليهودي حين أنكر قسَم الصحابة بالكعبة وبمشيئة الله مع مشيئة النبي فعدل النبي قوله تلبية للحق. وقبل أبو هريرة الحق في فضل آية الكرسي من الشيطان وهو أكذب الخلق.

وعبارة الشيخ ربيع رحمه الله صريحة في إسقاط شرط "العالمية المماثلة" في الرادّ، حيث أعلن جاهزيته لقَبول التخطئة والنصح حتى من صغار طلبة العلم (في المتوسط والثانوي) ما داموا متمسكين بالحق والدليل.

فكيف يتبجح مبرمجو البخاري بحجة الرتبة والمنصب لمنع الدعاة الواضحين من الصدع بالسنة؟

3. قاعدة: (العبرة بالدليل لا بالمنزلة)

إن التاريخ السلفي مليء بردود طلبة العلم الفضلاء على من هم أكبر منهم سناً ومنزلة إذا خالفوا السنة أو أخطأوا في مسألة؛ ولم يقل أحد من الأئمة "أغلقوا الردود لأن الرادّ ليس عالماً كبيراً". ومقتضى زلة العالم أن يُحذر منها السلف أشد التحذير؛ قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "ثلاثٌ يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون". فكيف يُطلب من طلبة العلم إطباق الصمت على زلات البخاري الصريحة وتناقضاته الموثقة لمجرد أن المنتقد ليس في رتبة " العلماء" حسب مقاييس الزنتاني الجائرة؟!

4. قاعدة: (الرد على المخالف ونصرة السنة فوق توقير الأشخاص)

إننا نوقر أهل العلم والفضل، لكن التوقير الشرعي لا يعني أبداً الصمت عن زلاتهم أو تمرير تناقضاتهم التي تشتت الأمة وتفرق صفوف الشباب في النوازل الدقيقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ومعلوم أن بذل النصيحة واجب... وبيان ما في أقوالهم من الخطأ الذي يخالف الكتاب والسنة واجب"

فالساكت عن الخطأ المنهجي مداهن، والمحامي عنه بغير حق متعصب.

خلاصة الإلزام:

إن كان الدكتور البخاري عندكم صَنماً فوق النقد والرد، وجعلتم من عبارة "ليس بين الرادين عالم" سداً لمنع وصول الدليل وبيان التناقض، فقد حاربتم صريح السنة؛ فها هو الشيخ ربيع رحمه الله يكسر كبرياء هذا التعصب ويفتح الباب لطلبة المدارس لبيان الخطأ والظلم بالدليل.

كَتَبَهُ هوراز الْكُرْدِيُّ

يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 م،

الموافق 10 جمادى الأولى 1448 هـ.