بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال: الثلاثمائة وخمسة عشر:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أريد أن أستفتيكم في مسألة خاصة بي. أنا متزوج بزوجة ثانية في إطار التعدد، والزواج بيننا شرعي، لكن إلى الآن لم أتمكن من توثيق العقد رسميًا بسبب ظروف وإجراءات معقدة ومصاريف كبيرة، وقد حاولت أكثر من مرة. كما مررت خلال الفترة الماضية بظروف مادية ونفسية صعبة، من بينها فترة طويلة بدون عمل ودخل قار، وتراكم الديون، وأزمة نفسية استدعت العلاج. زوجتي الثانية عمرها 37 سنة، وهي ترغب في الإنجاب وتخاف من أن يؤدي التأخير إلى ضياع فرصة الحمل بسبب تقدم السن، وأنا لا أرفض الإنجاب منها ولا أريد حرمانها من حقها، بل حاولنا أكثر من مرة، لكنني أخشى أن يحدث الحمل الآن قبل توثيق العقد واستقرار وضعي المادي والنفسي، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات وحقوق للزوجة والطفل. سؤالي: هل يجوز لي شرعًا أن أطلب تأجيل الحمل مؤقتًا حتى يتم توثيق زواجي بها ويستقر وضعي المادي والنفسي، مع أنها ترغب في الحمل الآن بسبب سنها؟ وهل عدم استقرار ظروفي وخوفي من عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجة الثانية والطفل وحفظ حقوقهما يعتبر سببًا شرعيًا معتبرًا لتأجيل الإنجاب؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذه المسألة تتداخل فيها عدة أحكام: حكم النكاح غير الموثق، وحكم العزل وتنظيم النسل، وحق كل من الزوجين في الولد، وأثر العجز المالي أو الصحي، ولا يصح أن تُجمع هذه الأبواب في حكم واحد.

فأولًا: إذا كان عقد الزواج قد استوفى أركانه وشروطه الشرعية من الولي والشاهدين والصيغة وانتفاء الموانع ـ على القول المعتبر الذي عليه جمهور أهل العلم ـ فهو نكاح صحيح شرعًا ولو لم يُوثق في الجهات الرسمية، مع وجوب توثيقه إذا أوجبته الأنظمة المرعية؛ لما في التوثيق من حفظ الحقوق ومنع التنازع، ولا سيما حقوق المرأة والأولاد. ولا ينبغي أن يكون عدم التوثيق سببًا في إضاعة حق الزوجة أو الولد إذا وقع الحمل.

وثانيًا: الأصل في التناسل أنه من مقاصد النكاح، وقد رغَّب النبي ﷺ في الولد فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم»، رواه أبو داود والنسائي، وصححه غير واحد من أهل العلم. ولذلك لا يصح أن يجعل الزوج تنظيم الحمل وسيلةً دائمة لتعطيل مقصد النكاح أو للتحلل من مسؤولياته.

لكن تنظيم الحمل المؤقت ليس هو منع النسل الدائم، وقد دل عليه حديث جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل»، متفق عليه. وفي صحيح مسلم: «فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا». والعزل هو تعمد إنزال المني خارج الفرج لئلا يحصل الحمل، وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جوازه، مع اختلافهم في اشتراط إذن الزوجة؛ لأن الحمل حق مشترك بين الزوجين، ولأن في العزل تفويتًا لبعض حقها.

ولهذا فالمسألة هنا ليست: هل يجوز للرجل أن يستعمل وسيلة مؤقتة لمنع الحمل؟ فهذا في الجملة جائز عند الحاجة، وإنما السؤال الأدق: هل يجوز له أن يفرض تأخير الحمل على زوجته مع رغبتها في الإنجاب؟

وهنا ينبغي التفريق.

فإن اتفق الزوجان على تأجيل الحمل مدةً محددة بسبب مصلحة معتبرة، كأن تقول الزوجة: أمهلني ستة أشهر أو سنة حتى تنتهي إجراءات التوثيق وتستقر ظروفك، فلا حرج في ذلك، ما دام التأجيل مؤقتًا، ولا يترتب عليه ضرر معتبر، ولا يكون المقصود منه قطع النسل.

أما إذا كانت الزوجة ترغب في الحمل الآن، وقد بلغت السابعة والثلاثين وتخشى فوات فرصة الإنجاب، فليس للزوج أن يتعامل مع الأمر وكأنه حق خالص له؛ لأن لها حقًا معتبرًا في الولد، وقد يكون تأخير الحمل بالنسبة إليها أشد ضررًا منه بالنسبة إلى الزوج، خصوصًا مع تقدم العمر.

وأما الاستدلال بالظروف المالية، فيحتاج إلى تحرير؛ فإن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: 31]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6].

فلا يجوز أن يكون مجرد الخوف من الفقر مبررًا لرفض الأولاد أو كراهة وجودهم؛ لأن الرزق بيد الله، ولأن هذا قد يدخل في المعنى الذي نهى الله عنه.

لكن تنظيم الحمل مؤقتًا بسبب عجز واقعي عن القيام بالمسؤوليات ليس هو قتل الأولاد خشية الإملاق؛ فالفرق بين الأمرين ظاهر. فلو كان الزوج يمر بعارض صحي شديد، أو أزمة مالية طارئة، أو ظرف قاهر مؤقت، واتفق الزوجان على تأجيل الحمل حتى تزول هذه الحال، فهذا داخل في باب التنظيم المؤقت الذي دلت السنة على أصله.

غير أن قول الزوج: أخشى ألا أستطيع النفقة إذا حملت الآن لا ينبغي أن يتحول إلى تأجيل مفتوح؛ لأن الواجب عليه أن يعمل ويجتهد في تحصيل النفقة، ولا يلزم أن يكون الإنسان غنيًا حتى يتزوج أو ينجب. والواجبات الشرعية تقدر بحسب الاستطاعة، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].

وأما الظرف النفسي، فإن كان المقصود مجرد القلق والضغط والخوف من المسؤولية، فهذا لا يكفي وحده لتضييع حق الزوجة في الولد، أما إذا كان مرضًا نفسيًا حقيقيًا أو حالة صحية يقرر أهل الاختصاص الموثوقون أن الحمل معها أو تبعاته ستؤدي إلى ضرر بالغ، فهذه حاجة أخرى معتبرة، ويكون الحكم بحسب درجة الضرر ومدته.

ثم إن من أهم ما ينبغي التنبيه عليه أن عدم توثيق الزواج لا يجعل الحمل محرّمًا ولا يجعل الولد غير شرعي إذا كان العقد صحيحًا مستوفيًا للشروط؛ بل الولد ولد أبيه، وتثبت له أحكام النسب وسائر الحقوق الشرعية. ولذلك ينبغي ألا يُنظر إلى التوثيق باعتباره هو الذي ينشئ الزوجية شرعًا، وإنما هو وسيلة مهمة لحفظ الحقوق وإثباتها، وقد تتأكد الحاجة إليه في هذا العصر لما يترتب على تركه من ضياع حقوق النساء والأولاد.

وعليه، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن طلب تأجيل الحمل مؤقتًا ليس محرمًا في نفسه، إذا كان لمصلحة معتبرة وكان برضا الزوجة، وكان التأجيل محدودًا، ولم يكن المقصود منه حرمانها من الإنجاب. أما أن يمنع الزوج الحمل من تلقاء نفسه مع رفضها، مع كونها في السابعة والثلاثين وتخشى فوات فرصة الإنجاب، فلا أرى أن هذا من العدل الذي جاءت به الشريعة، ولا سيما إذا كان سبب المنع مجرد اضطراب مالي يمكن أن يزول، أو خوف من مسؤوليات المستقبل.

والأنسب في هذه الحال أن يقول لها بوضوح: أنا لا أرفض ولدك، ولا أريد حرمانك منه، وإنما أطلب مهلة محدودة جدًا لإنهاء التوثيق وترتيب النفقة والعمل، فإن وافقتِ فذلك بالتراضي، وإن خشيتِ أن يضرك التأخير فلا أريد أن أستأثر بقرار يمس حقك.

وبهذا يجتمع حفظ حق الزوجة، وحفظ حق الزوج، والأخذ بالأسباب، والتوكل على الله، وعدم تحويل الظروف الطارئة إلى حرمان دائم من نعمة الولد.

وأوصي الزوج في هذه الصورة خصوصًا ألا يجعل مسألة الحمل وسيلةً لمعالجة مشكلة التوثيق؛ بل ليجعل توثيق الزواج أولوية عاجلة، فإن في التوثيق حفظًا لحق الزوجة والولد، وإغلاقًا لباب النزاع، وإبراءً للذمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من ضمن سلسلة (الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)