بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

"حتى لا تختل المفاهيم

عرض توضيحي للفتنة الحاصلة"

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

فإن من القواعد الاستقرائية المستقرة في التعامل مع الأزمات؛ أن لكل فتنة أو شائكة جذرا يغذيها، وسببا ينفخ في نارها.

وإن تقليل واختزال القضايا الكبرى في جزئيات طارئة أو مواقف عابرة يعد تسطيحا للواقع، وإسهاما في اختلال المفاهيم وتزييف الوعي.

ومن هذا المنطلق، فإن المتابع المشفق للنزاع المشتعل في الساحة، يدرك تماما أن جذور المشكلة لا تكمن -كما يروج البعض- في مجرد «تغريدة» صاغها الشيخ عبدالله البخاري، ثم قوبلت بنقد أو تعقيب من الشيخ نزار.

كلا، فالأحداث الكبيرة لا تصنعها الشرارات الصغيرة ما لم تكن هناك أرضية خصبة ومحتقنة بالأسباب.

فالحقيقة التي ينبغي أن تقال وتجلى؛ أن أنظار السلفيين جميعا، بعد وفاة الشيخين: "الربيع والجابري" كانت متجهة إلى الشيخ عبدالله البخاري في البت في القضايا والمشاكل التي تحدث بين السلفيين، كما كان شأن الشيخين.

وكانت هناك ملفات وقضايا معلقة تنتظر حسما وتوضيحا من الشيخ عبدالله البخاري، وكان المشايخ يترقبون منه موقفا حازما ينهي حالة التذبذب ويضع حدا للتجاذبات.

وهذه الملفات المتروكة بلا معالجة جادة كانت -في واقع الأمر- المادة الخصبة والأصل الحقيقي لما آلت إليه الأمور لاحقا.

ولتبيين وتوضيح شيء من هذا المعنى من واقع الشهادة والمشاهدة، أستحضر موقفا جرى لي شخصيا في أول لقاء جمعني بالدكتور عبدالإله الجهني، الذي هو من أقرب المقربين وبطانة الشيخ عبدالله البخاري.

حيث بدأ يسألني بأسلوب الاختبار والامتحان:

هل لك علاقة بفواز المدخلي؟

فقلت: لا، ليست لي أي علاقة به، ومن باب أمانة النقل قلت له: بل علقت مرة على كلام له، فقام بحظري من قائمة الأصدقاء.

ثم قال:

وهل لك علاقة بشريف الترباني؟

فقلت: كلا، ليست لي أي علاقة به.

فقال: شريف رجل كذاب وساقط... إلى آخر ما قال.

وحاشا الشيخ شريف من ذلك.

ثم قال:

وهل عندك علاقة بالشيخ نزار؟

فقلت: نعم.

فرأيت في وجهه عدم الارتياح عندما علم أن بيني وبين الشيخ نزار تواصلا.

ولم يكتف بذلك، بل تساءل عن موقف الشيخ نزار من قضية الخلاف القائم بيننا مع «مهاوش»، فنقلت له الحقيقة بأمانة، وقلت: إن الشيخ نزار قال لنا:

«ارجعوا إلى الشيخ عبدالله البخاري، فإن خلافكم ينتهي عنده -إن شاء الله-».

ورغم نصاعة هذا الموقف وحرص الشيخ نزار على رجوعنا إلى الشيخ عبدالله البخاري، إلا أني رأيت في وجهه عدم الارتياح عندما علم أن بيني وبين الشيخ نزار تواصلا.

وفي هذا جواب لمن يرمي الشيخ نزار بأنه يبحث عن الرئاسة والمرجعية

فالشيخ نزار كان يحثنا على الرجوع إليه، بل قال مرة: «هو كبيرنا».

ولكن، حتى لا يخرج علينا جاهل فينتهز هذا الكلام، فلا بد من التنبيه إلى أن الشيخ نزار، مع احترامه للشيخ عبدالله البخاري، كان ينتقده في بعض الأمور، إلا أنه كان لا يظهر ذلك؛ خوفا من الفرقة، وحرصا على جمع الكلمة.

فلما أيس، وعلم أن الأمر قد بلغ حدا لا يحتمل السكوت، ولم ير من الشيخ عبدالله البخاري بادرة تدعو إلى معالجة الأمر أو تصحيحه، أظهر ما كان ينتقده فيه.

ثم هذه الصورة المعقدة دفعتني لاحقا إلى فتح باب التواصل مع الشيخين "شريف وفواز" حرصا على أن لا أقع في الظلم، ولتأكيد وتحقيق المسألة بنفسي.

فقلت للشيخ شريف:

«يا شيخ، حبذا لو تذهب إلى الشيخ عبدالله البخاري، فإني أرى أن هناك من يشوه صورتك عنده».

"المفارقة هنا تكمن في نبل الأخلاق"

إذ لما سألت الشيخ شريفا عن الدكتور عبدالإله الجهني، لم يذكره بسوء، ولم يعبه بشيء، بل قال بتجرد:

«أنا أنصح الإخوة أن يلتقوا بهم ويستفيدوا منهم».

إن هذه الشواهد تؤكد أن ما نشهده اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة لتراكمات من التصنيف الضيق، وسوء الظن، وتغييب المساعي الإصلاحية التي كان يبت في علاجها العلماء الكبار.

وحتى لا تختل المفاهيم، يجب أن توضع الأمور في نصابها:

فالأزمة أزمة منهجية وملفات معلقة، «كما سنبينها لاحقا»، وليست مجرد نقد لتغريدة أو عارض جانبي، كما يهون من شأنها بعض السذج.

نسأل الله أن يصلح الأحوال، وأن يجمع الكلمة على الحق والهدى.

وفي الحديث بقية.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

.......................

عبدالكريم القيتولي

ربيع الأول 1448 هجري

يتبع.........