بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال: الثلاثمائة وسبعة وثمانية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل كيف حالك؟ عندي سؤالان:

س1/ما حكم بيع الزرع قبل نضجه مثال (بيع زرع الذرة إذا أخرج سمبله ولم يستوي) فهل يجوز البيع في هذه الحالة؟

س٢ /ما هو الضابط في البيوع التي فيها غرر؟

الحمد لله:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم.

إجابة السؤال الأول: حكم بيع الزرع قبل نضجه:

إذا كان المقصود بيع (زرع الذرة وهو قائم في الأرض بعد أن أخرج سُنبله، لكنه لم يكتمل نضجه)، فالحكم فيه يحتاج إلى التفصيل:

- إن كان بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، بحيث لا يُؤمَن عليه من العاهة والتلف، فلا يجوز بيعه؛ لثبوت النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولما فيه من الغرر.

أما إذا بدا صلاح الزرع، وظهرت علامات سلامته واستوائه، بحيث صار مأمون العاقبة في الجملة، جاز بيعه، بشرط أن يكون معلومًا، وأن تنتفي عنه الجهالة والغرر المؤثر.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وقال ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» متفق عليه.

والمراد ببدو الصلاح يختلف باختلاف نوع الثمر والزرع؛ فالضابط هو ظهور العلامة التي تدل على صلاحه وانتفاء الخوف المعتاد من تلفه.

وعليه: فمجرد كون الذرة قد أخرجت السنبلة لا يكفي وحده للحكم بجواز البيع، بل يُنظر: هل ظهرت عليها أمارات النضج والسلامة التي يُعد بها الزرع صالحًا للبيع، أم لا يزال معرضًا للخطر والآفة؟ فإن كان الثاني فلا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها.

إجابة السؤال الثاني: ما الضابط في البيوع التي فيها غرر؟

الغرر هو: بيع ما تجهل عاقبته أو يخفى حصوله أو يعسر تسليمه، بحيث يكون أحد العوضين أو وصفه أو مقداره مجهولًا جهالة مؤثرة.

قال النووي رحمه الله في (شرح مسلم) [10/156] : (وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة) اهـ.

وليس كل غرر يمنع البيع؛ فإن الغرر اليسير الذي لا يمكن التحرز منه أو جرت العادة بالتسامح فيه مغتفر، وإنما المحرم هو الغرر الكثير المؤثر.

ومن أمثلة الغرر المؤثر:

- بيع شيء لا يقدر البائع على تسليمه.

- بيع المجهول الذي لا تنضبط صفته أو مقداره.

- بيع الشيء قبل ظهور سلامته إذا كان يخشى تلفه.

- بيع ما لم يملك الإنسان أو لم يقدر على قبضه وتسليمه.

والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه مسلم.

فالضابط الجامع:

إذا كان الجهل أو عدم القدرة على التسليم مؤثرًا في العقد، بحيث يفضي إلى المنازعة أو أكل المال بالباطل أو يجعل العاقبة مجهولة على وجه معتبر، فهذا من الغرر الممنوع. أما الغرر اليسير الذي لا ينفك عنه البيع عادة، ولا يترتب عليه نزاع معتبر، فهذا مغتفر.

قال النووي رحمه الله في (شرح مسلم) [10/156] : (وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا... ) اهـ

وبناءً عليه: بيع الذرة وهي لم يبدُ صلاحها داخل في الغرر المنهي عنه؛ لأن العاقبة لم تتبين بعد، وقد تصيبها الآفة قبل نضجها، أما بعد بدو صلاحها وانتفاء الخطر المعتاد، فيجوز بيعها مع مراعاة بقية شروط البيع. والله أعلم.

من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)