بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال الثلاثمائة وأربعة وعشرون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيّاكم الله شيخ، أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله.

1- لدينا مركز لغسيل الكلى في المغرب، ونتلقى معظم مستحقاتنا من التأمين الصحي الحكومي، ولدينا أيضًا بعض المرضى المتقاعدين الذين لديهم تأمين صحي خاص من خلال جهات عملهم السابقة.

أصبحت مراكز غسيل الكلى تعطي المرضى مبلغًا ماليًا كل شهر لجذبهم إلى المركز ومنافسة المراكز الأخرى. وبدأت المراكز الأخرى تفعل الشيء نفسه حتى لا تخسر مرضاها.

فهل يجوز لنا إعطاء المرضى مبلغًا ماليًا كل شهر؟

٢- سمعت أن التعامل مع الوسطاء جائز، وأريد أن أعرف هل الحكم نفسه ينطبق على المجال الصحي. فهناك وسطاء يعرفون مرضى يتلقون علاج غسيل الكلى، ويمكنهم توجيه كل مريض منهم إلى مركزنا مقابل مبلغ مالي.

فهل يجوز لنا التعامل مع هؤلاء الوسطاء ودفع المال لهم مقابل توجيه المرضى إلى مركزنا؟

الحمد لله:

هذه المسألة تحتاج إلى التفريق بين التسويق المباح، والسمسرة الجائزة، واستغلال حاجة المريض، والتأثير المالي في القرارات الطبية، والتصرف في أموال التأمين الصحي بغير حق؛ فليس كل ما جرى به العرف التجاري جائزًا، ولا كل عمولة على جلب العملاء محرمة.

والأصل في المعاملات الإباحة، لكن هذه الإباحة مقيدة بالوفاء بالعقود، وانتفاء الغش والضرر والخيانة وأكل المال بالباطل.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

أولًا: حكم إعطاء المرضى مبلغًا ماليًّا كل شهر:

هذه المسألة لها تفصيل:

الحالة الأولى: أن يكون المبلغ هديةً أو حافزًا مباحًا من مال المركز الخاص.

فالأصل جواز الهدايا والحوافز التسويقية في المعاملات المباحة، إذا كانت حقيقية، ولم يترتب عليها غش أو تدليس أو إخلال بعقد التأمين أو بحقوق المرضى، ولم تُحمَّل على الجهة المؤمِّنة بغير حق.

لكن ينبغي مراعاة أمور:

1- ألا يكون المبلغ مقابل إخفاء معلومات عن المريض، أو حمله على اختيار المركز مع علمه بأن غيره أنسب لحالته.

2- ألا يُشترط على المريض البقاء في المركز إذا كان الانتقال إلى مركز آخر أصلح لعلاجه.

3- ألا تكون الحوافز مخالفة للقوانين المنظمة للمراكز الطبية أو لشروط التعاقد مع التأمين الصحي.

4- ألا تُموَّل هذه المبالغ من أموال التأمين الصحي التي لم يؤذن للمركز في صرفها لهذا الغرض.

الحالة الثانية: أن يكون المبلغ مقابل استبقاء المريض أو استقطابه، مع مخالفة شروط التأمين أو الإضرار بمصلحته الطبية.

فلا يجوز حينئذٍ؛ لأن المنافسة التجارية لا تبيح الغش ولا الخيانة ولا الإضرار بالمريض.

وكون المراكز الأخرى تفعل ذلك لا يجعل الفعل جائزًا؛ فإن الحق لا يُعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يُعرف بالدليل والضوابط الشرعية.

ثانيًا: حكم دفع عمولة للوسطاء مقابل توجيه المرضى إلى المركز:

الأصل في السمسرة والدلالة على المصالح المباحة الجواز، إذا كانت المنفعة مشروعة، وكانت العمولة معلومة أو محددة على وجه يمنع النزاع، ولم تتضمن المعاملة غشًّا أو ظلمًا.

وقد أجاز أهل العلم أخذ الأجرة على السمسرة في المعاملات المباحة، لكن لا بد هنا من التفريق بين صورتين:

الصورة الأولى: وسيط مستقل يعرِّف المرضى بالمركز.

إذا كان الوسيط مستقلًّا، ويعلن عن خدمات المركز، ويعرِّف المرضى بمميزاته وأسعاره، ويترك لهم حرية الاختيار، ويأخذ من المركز عمولة معلومة مقابل عمل تسويقي حقيقي؛ فلا يظهر مانع شرعي من ذلك في الأصل، بشرط مراعاة الأنظمة المهنية والقانونية، وألا يكون التسويق على حساب مصلحة المريض.

الصورة الثانية: طبيب أو موظف أو شخص مؤتمن على توجيه المريض، يأخذ عمولة سرية مقابل إحالته إلى المركز.

فهذه الصورة أشد إشكالًا؛ لأن الشخص المؤتمن على نصح المريض قد يقدم مصلحته المالية على مصلحة المريض، أو يحيله إلى مركز لمجرد أنه يدفع عمولة، ولو كان غيره أنسب لعلاجه.

وعليه، فليس كل وسيط يأخذ عمولة كحال الطبيب الذي يبيع قرار الإحالة؛ بل يُنظر إلى حقيقة عمل كل منهما، وصفته، وما التزمه من الأمانة المهنية.

ثالثًا: تنبيه خاص بالتأمين الصحي في المغرب:

ذكرتَ أن معظم مستحقات المركز تأتي من التأمين الصحي الحكومي، وأن بعض المرضى لديهم تأمين خاص مرتبط بجهات عملهم السابقة.

وهنا لا بد من التأكد من أمرين:

1- أن عقود التأمين تسمح بهذه الحوافز والعمولات، أو على الأقل لا تتضمن شروطًا تمنعها.

2- ألا تُدرج المبالغ المدفوعة للمرضى أو الوسطاء ضمن تكاليف العلاج المطالب بها من الجهة المؤمِّنة، إلا إذا كان ذلك جائزًا بموجب العقد والنظام المعمول به.

لذلك... فالتفاصيل القانونية الدقيقة في المغرب، فينبغي مراجعتها مع مختص في تنظيم المؤسسات الصحية والتأمين الصحي؛ لأن الحكم على واقعة بعينها يتوقف على العقود واللوائح المعمول بها. والله أعلم

من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)