الْعَوْدَةُ إِلَى بِطَاقَةِ الْمَصْدَرِ
مِنَ الْمَصْدَرِ
12: هَلْ يَلْزَمُ الِابْنَ أَنْ يُعَوِّضَ أَهْلَهُ عَنِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ بِسَبَبِ فِعْلِهِ؟
السؤال الثاني عشر:
السلام عليكم ورحمة الله.
عندنا سؤال حفظك الله وبارك الله فيك:
نحن هنا في تركيا يوجد بطاقات بنكية توزع من قبل الأمم المتحدة للسوريين كمساعدة ويوجد شروط لمن يستحق هذه البطاقة وطبعا هذه البطاقة شهرية يجعل بها مبلغ مالي على قدر عدد أفراد العائلة لكل شخص يعطى له ١٢٠ ليرة تركية وهنا يوجد شخص كان مؤهل لأخذ هذه البطاقة وكان يأخذها ولكن حصل أمر وأوقفوا له البطاقة وهذا الأمر حفظك الله أن ولده الأكبر عمره ١٩ عشر عاما ويعمل في مصنع لخياطة الألبسة وهذا المصنع عرض على الشاب أن يعطي له التأمين الصحي فاستشار الولد والده فلم يأذن له الوالد لأن إن كان أحد افراد العائلة عنده تأمين صحي يتوقف الكرت فلم يستمع الولد لكلام ابيه بحجة أن الكرت البنكي لن يتوقف فوافق أن يجعل له التأمين الصحي فتوقف الكرت ومبلغ الكرت هو ١٥٠٠ ليرة تقريبا تركيه فهنا الوالد والأم وباقي إخوان الولد تضرروا بقطع المبلغ وذهب الوالد لاستعادة الكرت فقالوا له يعود لك الكرت بعد ايقاف ابنك للتامين الصحي بمئة يوم فالسؤال حفظك الله: هل يحق للوالد أن يغرم ابنه بالمبلغ الذي يقدر في هذه الأيام التي قطع عنهم المال بسببه. وجزاكم الله خيرا.
الْجَوَابُ:
الحمد لله:
نعم لا بأس بأن يدفع الولد لوالده هذه المبالغ التي تسبب في قطعها عن عائلته بل قد يجب ما دام مستطيعاً
والقاعدة تقول: (لا ضرر ولا ضرار) وكقولهم: الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر
وأيضاً قد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194].
وقوله سبحانه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) [النحل:126].
وقوله سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [الشورى:40].
وَاللهُ أَعْلَمُ.